سجَّلَ الاقتصادُ القطريُّ نموًا حقيقيًا، بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 6.3 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي قياسًا بذات الفترة من العام الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، ارتفاعَ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى حوالي 171.97 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقارنةً بذات الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها مستوى 161.71 مليار ريال ونتج عن ذلك نمو بنسبة 6.3 في المئة.
وأظهرت الأرقام تسجيل نمو بنسبة 3.6 في المئة، مُقارنة بالربع الأول من العام 2022 الحالي التي بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 165.93 مليار ريال.
وقفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية – الاسمي بنسبة 40.7 في المئة على أساس سنوي، مُرتفعًا إلى 219.87 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، قياسًا بالربع الثاني من العام الماضي التي بلغ فيها 156.29 مليار ريال. فيما سجل نموًا بنسبة 11.5 في المئة، مُقارنة مع الربع الأول لعام 2022 التي بلغت 197.17 مليار ريال.
المصدر (صحيفة الراية القطرية، بتصرّف)
