تحاول هذه الدراسة استشراف الآفاق الجديدة للاقتصاد العالمي والعربي في ظل التوقعات الحذرة للاتجاهات بسبب المستجدات على الساحة العالمية، ومن جراء التحولات الهيكلية في أسواق النفط العالمية، إلى جانب تراجع الاستثمار في المشروعات الجديدة وتباطؤ التجارة العالمية، بالتزامن مع الحروب الجارية في المنطقة العربية وتداعياتها الكارثية والاقتصادية على العالم العربي بأسره.

ويقدم البحث قراءة تحليلية للمتغيرات التي طرأت على العولمة الاقتصادية، وعلى المناخ الاستثماري العالمي، وانعكاساتها على اتجاهات النمو العالمي والعربي. كما يتناول أوضاع الاقتصاد العربي الذي يظهر مناعة تجاه تراكم وتصاعد الصعوبات، مما دفع بمعظم الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية وهيكلية لمواجهة المتغيرات.

ولذلك سيكون لزاماً على العالم العربي أن يمضي قدما بالتنويع الاقتصادي، وبالتركيز على إحداث التقدم النوعي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، ودفع مشروعات التكامل التجاري والاستثماري العربي، واعتماد الإصلاح الهادف الذي يتواكب مع تعزيز البيئة الاستثمارية، وخصوصاً في المجالات الحيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية.