مستقبل ريادة الأعمال في العالم العربي؟!
تبذل الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهوداً كبيرة من أجل تعزيز ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يُعتقد بأن هذه الشركات تساهم بشكل كبير في تعزيز الابتكار والتوظيف.
وعلى هذا الأساس يتبادر إلى الذهن السؤال الجوهري التالي: أين تقف ريادة الأعمال في العالم العربي؟ وإلى أين؟ وبصراحة، هل لها حتى وجود؟! والأهم من كل ذك، أين يذهب أصحاب المشاريع للحصول على التمويل في العالم العربي من دون وجود حتى شركة واحدة في متناول اليد توفر رأس المال الاستثماري الحقيقي؟
إن النظر إلى بقية دول العالم ورؤية كيف أن كل الشركات الكبيرة قد ابتدأت من لا شيء لأمر مدهش. لماذا لا يمكننا أن نجد شركة عالمية واحدة كانت قد ابتدأت أعمالها انطلاقا من العالم العربي؟ لأنه، وعلى الرغم من كل الثروة في المنطقة وجيل الشباب العرب الذي يحاول قصارى جهده لتحقيق ذلك، فما زالت الشركات العائلية تسيطر على جميع القطاعات.
هل يمكن لهذه العائلات الثرية وشركاتها الغنية أن تستثمر في شركات ناشئة؟ ماذا لو كانت تلك الشركة الناشئة تستند إلى فكرة عظيمة؟
نحن بحاجة إلى التوقف للحظات لمراجعة الكيفية التي تبدأ بها المشاريع ووضعية تلك المشاريع ونحن بحاجة إلى أن ندرك أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المستقبل لنمو الاقتصاد من خلال خلق أعمال جديدة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في المنطقة. نحن بحاجة إلى إنشاء ودعم شركات رأس المال الاستثماري في المنطقة من قبل أصحاب الخبرات لرعاية هذه الشركات الناشئة الجديدة، يرشدونهم إلى الطريق الصحيح ويمولونهم.
وبالطبع لتحقيق النجاح، يجب أن تكون شركات الدعم الرأس مالي شركات غير حكومية تنظر إلى هذه المشاريع الجديدة والأعمال التجارية على أنها فرص استثمارية بحتة. علاوة على ذلك، نحن بحاجة إلى تشريعات وقوانين حاكمة لكلا الشركات، الرأس مالية والناشئة.
انطلاقا من كل ما تقدّم، فنحن بحاجة إلى تنفيذ التدابير التالية من أجل تعزيز الثقافة والبيئة المناسبة لرجال الأعمال:
- إنشاء واستقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية في المنطقة.
- تكثيف استخدام رأس المال الاستثماري لتشجيع ودعم رواد الأعمال في المنطقة.
- خلق مسابقات في المنطقة لتشجيع تنظيم المشاريع التجارية.
- وضع تشريعات لشركات رأس المال الاستثماري والشركات الناشئة.
- إعادة النظر في المتطلبات لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة والتأكد من أنها قابلة للتحقيق.
ومن أجل جذب شركات رؤوس الأموال الاستثمارية إلى المنطقة، فنحن بحاجة إلى:
- التأكد من أنه لدينا آلية مناسبة والتي من شأنها السماح لتلك الشركات بالتخارج من استثماراتها الأولية بشكل مربح.
- جذب انتباه الشركات العالمية الكبرى التي تبحث حاليا الشركات الناشئة.
في المحصّلة تلعب الحكومات دورا حاسما في دعم مبادرة اقتصادية كبرى من شأنها أن تسهم إسهاماً كبيراً في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في المنطقة. ومن هذا المنطلق على الحكومات الاستفادة من علاقاتهما السياسية ومن قدراتها لمساعدة أصحاب المشاريع والشركات الناشئة للتعريف بها امام الشركات المحلية والإقليمية والدولية.
في المقابل فإنّ توفير المنح واستقطاب رجال أعمال من بلدان أخرى، ليس سوى القليل من المساهمات التي يمكن أن تقدمها الحكومات في المنطقة من أجل تعزيز ثقافة رعاية رواد الأعمال وخلق البيئة لنموهم. علاوة على ذلك، كل هذا سوف يؤدي إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة جداً.
في النهاية فإنّه إذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار كل ما تقدّم على محمل الجد وبشعور من الاستعجال، فلن نتمكّن من تعزيز واقع ريادة الأعمال في العالم العربي في الوقت الراهن.
