يصدر العدد (42) من النشرة الاقتصادية العربية الفصلية للربع الثاني من عام 2019 متضمنا خمس دراسات تتناول قضايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات تطويرها، كما تتضمن احتياجات تطوير الزراعة والصناعات الغذائية العربية من خلال الأساليب الذكية، إلى جانب احتياجات تطوير المناهج التعليمية، ولتعزيز انتماء المغتربين العرب للاقتصادات العربية.

وتبحث الدراسة الأولى بعنوان "الوضع الراهن لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" بآليات تنفيذ هذه المنطقة والمستجدات التي طرأت عليها، وتبين الهيكل التنظيمي لأجهزتها والمؤشرات الإحصائية لها، كما تنظر في متطلبات تطوير المنطقة بغية تحديد الموضوعات التي يجب العمل عليها لإزالة العوائق من أمامها.

وتعرض الدراسة الثانية "ملاحظات اتحاد الغرف العربية بشأن وضع إطار لإدراج موضوعات القيود الفنية والصحة والصحة النباتية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، مبينة أسس إدراج هذه الموضوعات في إطار المنطقة، والعناصر المطلوبة لدى وضع إطار تشريعي ملحق بالبرنامج التنفيذي لها، بما فيه مسؤوليات نقاط الاتصال الرسمية لدى الدول العربية في هذه المجالات.

وتتناول الدراسة الثالثة بعنوان "الزراعة الذكية والتصنيع الغذائي الذكي – خيارات واعدة للأمن الغذائي العربي". وتستعرض حالة الأمن الغذائي العربي والتحديات التي تواجه هذه القضية الحساسة في ظل محدودية التوسع الأفقي للزراعة، في مقابل توفر الفرص من خلال اعتماد المقاربة المتكاملة للتنمية والاستدامة وأساليب الزراعة والتصنيع الغذائي الذكي في إطار الثورة الصناعية الرابعة.

وتقدم الدراسة الرابعة بعنوان "تحديث المناهج التعليمية لمواكبة متطلبات الثورة الرقمية الثانية" قراءة جديدة في واقع المناهج التعليمية في العالم العربي والتحديات التي تواجه تحديثها وخلق فرص عمل جديدة تواكب احتياجات الأسواق، ومجالات الاستفادة من التكنولوجيات والمفاهيم الجديدة التي أنتجتها الثورة الصناعية الرابعة المعروفة بالثورة الرقمية الثانية.

أما الدراسة الخامسة، فتهدف إلى تحديد "متطلبات تعزيز انتماء المغتربين العرب للاقتصادات العربية"، مستعرضة أسباب الهجرة والصعوبات الحالية، ودور الطاقات الاغترابية في دعم التنمية في الدول العربية، تمهيدا لتحديد السياسات المطلوبة لتشجيع المساهمة الفاعلة للمغتربين في الاقتصادات العربية.

ونأمل أن يحظى هذا العدد بالاهتمام الذي يستحقه من أصحاب القرار من مجتمع الأعمال ومن الجهات الرسمية العربية.

أ. د. خالد حنفي

   الأمين العام