أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر يناير/كانون الثاني 2021، وتضمنت تحليلاً لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلاً عن تقرير حول الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وتطرقت الغرفة الى التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي توقع نمو إجمالي الناتج المحلي لقطر بنحو 2.7% خلال عام 2021، وذلك بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي، وقدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات جائحة كورونا. وأشاد الصندوق بسرعة استجابة السلطات القطرية لاتخاذ السياسات الفورية والضرورية لمجابهة الفيروس، مما خفّف من حدّة الآثار الاقتصادية والاجتماعية، بمثل ما حدث في أغلب الاقتصادات على مستوى الإقليم والعالم.
وبيّن التقرير أنه وفقاً لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء في دولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر نوفمبر/ نشرين الثاني ما قيمته حوالي 24.1 مليار ريال، أي بارتفاع بلغت نسبته 2.1%، مقارنة بحجمها خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، حيث كانت قيمتها 23.6 مليار ريال.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة في قيمة الصادرات؛ حيث بلغ إجمالي قيمتها (محلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر حوالي 16.6 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 8.5% عن قيمتها في شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيث بلغت حينها حوالي 15.3 مليار ريال. أما الواردات فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي 7.5 مليارات ريال، أي بانخفاض في قيمتها الإجمالية بنسبة 9.6% عما كانت عليه في شهر أكتوبر (تشرين الاول) حيث بلغت قيمتها حينها حوالي 8.3 مليارات ريال.
وحقق الميزان التجاري خلال شهر نوفمبر 2020 فائضاً قدره حوالي 9.1 مليارات ريال، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 30% عما كان عليه في شهر اكتوبر 2020 الذي حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالى 7 مليارات ريال.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
