وقع ممثلو قطاع الأعمال السعودي والتركي، عدة اتفاقيات مشتركة بمجالات مختلفة، خلال انعقاد "ملتقى الأعمال السعودي التركي" في العاصمة الرياض. حيث شهد الملتقى حضور وزيري التجارة السعودي ماجد القصبي، والتركي محمد موش، ومشاركة أكثر من 450 شركة سعودية وتركية وعدد من الجهات الحكومية في البلدين".
وفي كلمته، أكد وزير التجارة السعودي، على أن "الملتقى سيسهم في إيجاد فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين".
من جانبه أكّد وزير التجارة التركي أنّ "المملكة وتركيا قوى اقتصادية صاعدة ولديهما مزايا تنافسية كبيرة"، لافتا إلى "اننا نتطلّع إلى رفع حجم التبادل التجاري (مع المملكة) إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام المقبلة"، موضحا أنّ "الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة كما يوجد نظام حوافز استثمارية شاملة وسوق ضخمة تضم 1 مليار مستهلك في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة".
بدوره، شدد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي على أنّ "العلاقات السعودية التركية التي نشأت عام 1929 تعد من أفضل النماذج الدولية، حيث تحظى تلك العلاقات باهتمام من قيادة البلدين مما انعكس إيجابا بتشكيل مجلس التنسيق السعودي التركي ليكون منصة للتعاون على الأصعدة كافة والاتفاق عام 2022 على تطوير وتنويع التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري".
وأشار الحويزي إلى "وجود 1140 شركة سعودية مستثمرة في تركيا و390 شركة تركية في المملكة، وذلك في قطاعات التشييد والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم ".
وشهد الملتقى توقيع 8 اتفاقيات تعاون تجاري بين ممثلي قطاع الأعمال السعودي والتركي في مجال توطين صناعة معدات ومستلزمات اللحام، وصناعة الشاحنات والخزانات وتشمل تأسيس مشروع مشترك في الأتمتة والهندسة لمنطقة الشرق الأوسط
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرّف)
