توقّع معهد الأبحاث Renaissance Macro Research أن تغرق الحكومة الأميركية في الديون خلال العقود القليلة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة للأسواق والاقتصاد.
واستند المعهد إلى بيانات حديثة صادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس، الذي توقع أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو الضعف من مستوى 98 في المئة عام 2023، إلى 181 في المئة عام 2053.
وفي سيناريو بديل صاغه "المجلس المعني بالميزانية الفدرالية المسؤولة"، يمكن أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 222 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2053.
المصدر (موقع cnbc عربي، بتصرّف)
