أثنى بنك ستاندرد تشارترد على واقع الاقتصاد المصري الفترة الحالية، متوقعاً تحسّنه، مع تراجع التضخم، وزيادة معدل النمو وتحسّن العملة المحلية، أمام العملات الأخرى.
وتوقّع البنك في تقريره، وهو بعنوان "التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني 2025"، صرف أكثر من 50 في المئة من التعهدات الاستثمارية الكبرى من دول عربية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار، بحلول نهاية العام الجاري.
وتوقّع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5 في المئة خلال السنة المالية 2026، بالإضافة إلى تقلّص عجز الحساب الجاري، بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي قفزت بنحو 60 في المئة على أساس سنوي في مارس. في حين تشير التقديرات إلى وصول متوسط التضخم في السنة المالية 2026 إلى نحو 11 في المئة.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
