حذّر مشروع قانون مالية الجزائر لسنة2026 من حالة عدم اليقين التي تسيطر على السياقين الدولي والإقليمي، نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق المالية، وتصاعد النزاعات التجارية، وهي عوامل ما زالت تثقل كاهل التجارة العالمية، وتعرقل آفاق النمو الاقتصادي.
ووفق مشروع الموازنة فإنّ هذه الظروف تفرض على الحكومة الجزائرية تعزيز قدرتها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، من خلال مواصلة جهود تنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار الإنتاجي، وإعادة إحياء المشاريع الكبرى المهيكلة، وتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات، وضرورة ترشيد الواردات، وتثمين الإنتاج الوطني لتقليص التبعية لمداخيل الطاقة.
وقدّر مشروع القانون كتلة الأجور لعام 2026 بـ5926 مليار دينار (44.45 مليار دولار)، أي ما يمثل 33.6 في المئة من الميزانية، بزيادة قدرها 14 في المئة عن السنة السابقة. كما خصّص المشروع 2812 مليار دينار (21.09 مليار دولار) للتحويلات الاجتماعية، منها 420 مليار دينار لمنحة البطالة لفائدة أكثر من 2.18 مليون مستفيد، و424 مليار دينار لتمويل صناديق التقاعد، إلى جانب إعانات للمنتجات الأساسية كالحبوب والحليب والطاقة والزيوت والسكر والقهوة.
