نوّه صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد قطر حافظ على زخمه عام 2024 على الرغم من تقلبات سوق الطاقة العالمية وتصاعد عدم اليقين الجيوسياسي. وبيّن الصندوق أن السياسات الاستباقية والإصلاحات الموجهة ضمن "استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة"، وضعت قطر في طليعة الاقتصادات ذات النمو المتوازن إقليمياً.
وتوقع الصندوق استمرار النمو الإجمالي للاقتصاد القطري على المدى المتوسط بنسبة 4 في المئة سنوياً، مدعوماً بالتوسع الضخم في مشاريع الغاز الطبيعي المسال.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي القطري نمواً كلياً بلغ 2.4 في المئة عام 2024. فيما سجّل القطاع غير الهيدروكربوني معدل نمو لافت بنسبة 3.4 في المئة.
