حذّر صندوق النقد الدولي من تصاعد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي، في ظل ارتفاع مستويات الديون حول العالم واستمرار الضغوط المالية على الحكومات. وكشف عن ارتفاع الدين العام العالمي بوتيرة سريعة، حيث من المتوقع أن يتجاوز 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2029.
ووفقا لصندوق النقد فإنّ المخاطر تميل إلى الارتفاع، ما يعني أن احتمالية تسارع نمو الدين أكبر من احتمالية تباطؤه. ونوّه إلى أن التغيرات في البيئة الاقتصادية الكلية منذ بدء رفع أسعار الفائدة قبل بضع سنوات فاقمت الضغوط المالية.
وبيّن أن تزامن ارتفاع الدين العام مع زيادة أسعار الفائدة، رفع عبء مدفوعات الفائدة على الموازنات الحكومية، إذ ارتفعت فاتورة الفوائد من نحو 2 في المئة من الناتج المحلي في عام 2020 إلى قرابة 3 في المئة حاليًا.
