أقرّ المغرب مشروع قانون المالية لعام 2026، معتمدا على مركزية الاستثمار العمومي كمحرك لإنعاش التحول الهيكلي للاقتصاد، وذلك بتمويل غير مسبوق يقدّر بنحو 380 مليار درهم (38 مليار دولار)، وهو ما يمثل أكثر من 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب مشروع الميزانية الجديدة، يتوزّع هذا التمويل على المؤسسات وشركات القطاع العام بنحو 17.9 مليار دولار والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنحو 13.2 مليار دولار.
وارتفع الاستثمار العمومي بشكل كبير مسجلاً معدل نمو قدره 86.8 في المئة خلال الفترة بين 2020 و2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 38 مليار دولار عام 2026.
