توقعت الحكومة الفلسطينية، أن يصل العجز المالي للموازنة العامة في 2021، إلى مليار دولار، في ظل السعي إلى سد هذه الفجوة.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في كلمة له في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية المنعقدة في مدينة رام الله، إلى أنّ "مصادقة الرئيس محمود عباس على الموازنة ستتم بعد أن يُجري مجلس الوزراء النقاش للمرة الثالثة والنهائية لها، وسط توقعات بفجوة عجز حوالي مليار دولار، والتي ستعمل الحكومة كل ما تستطيع من أجل سد هذه الفجوة، عبر إصلاحات هيكلية إدارية، ومالية".
ونوه اشتية إلى تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة 2021- 2025، والتي تركز بشكل أساسي على مكافحة التهرب الضريبي، وتجنب الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي، وعدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين.
وأشار اشتية إلى أنّ "موازنة 2021 تعكس التوجهات العامة للحكومة والواردة في أجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار المرونة والقابلية للتنفيذ، وفقاً للتدفقات النقدية وأولويات الحكومة في الصرف، والتي سوف ترتكز بشكل أساسي على قضايا الصحة والتعليم وكذلك مساندة الفقراء".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
