خفّض مجلس الوزراء الياباني توقعاته لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025 من حوالي 1.2 في المئة المسجلة في يناير (كانون الثاني)، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار تأثير سياسات الرسوم الجمركية الأميركية.
وكشفت الحكومة اليابانية عن أنّ فائض ميزانيتها الأولية في السنة المالية 2026 التي تبدأ في أبريل (نيسان) من العام المقبل سيتجاوز توقعاتها في يناير، والبالغة حوالي 2.2 تريليون ين (14.94 مليار دولار)، بفضل زيادة الإيرادات الضريبية.
وتتوقع الحكومة عجزاً للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2026، وإن كان أقل من 4.5 تريليون ين المسجلة في يناير.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)