كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك، عن تراجع معدلات الدين في مصر إلى نحو 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقارنةً بـ90 في المئة في العام المالي السابق. مشيرًا إلى أن حجم الدين انخفض بنحو 10 في المئة خلال عامين فقط. ونوّه الوزير كجوك إلى أن التسهيلات الضريبية ساهمت في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35 في المئة، أي ما يعادل نحو 600 مليار جنيه.
وكشف البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقارنة بنحو 48.7 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة بلغت 336 مليون دولار. ويعدّ هذا المستوى من الاحتياطي هو الأعلى منذ عدة سنوات، إذ ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، بعد أن سجل في مايو 2025 نحو 47.82 مليار دولار.
المصدر (موقع CNBC Arabia، بتصرّف)
