تعافى الناتج المحلي الإجمالي الشهري في كندا خلال يوليو (تموز) بعد ثلاثة أشهر من الانكماش، مسجلاً نمواً بنسبة 0.2 في المئة، بفضل قوة قطاعات التعدين والتصنيع وتجارة الجملة.
وكان الاقتصاد الكندي قد انكمش بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، ما دفع الاقتصاديين إلى متابعة بيانات يوليو من كثب، لتقييم ما إذا كان الانكماش سيمتد إلى الربع الثالث. وشهد الاقتصاد الكندي تباطؤاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة بعد بداية قوية للعام؛ إذ ألحقت الرسوم الجمركية الأميركية أضراراً بقطاعات حيوية، وأدت إلى تراجع استثمارات الشركات، مع مخاوف من امتداد هذا التباطؤ إلى قطاعات أخرى.
