رفعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة إلى "B" من "B-"، وذلك استنادا إلى الإصلاحات المستمرة التي أدت إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي. كذلك أكّدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لمصر، في ضوء إمكانيات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء.
وكانت آخر مرة رفعت فيها وكالة فيتش تصنيف مصر إلى "B" في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عندما ساعدت الاستثمارات الأجنبية وتشديد الظروف النقدية في بناء موارد مالية أقوى. في حين أن رفع ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية إلى "B" هو الأول منذ أن بدأت مصر بتلقي الدعم المالي في مارس/آذار 2024 تقريبا.
