صادق البرلمان الجزائري على قانون الموازنة لعام 2026، والذي يتضمن أكبر موازنة في تاريخ البلاد، تبلغ 135 مليار دولار.
وحافظت الحكومة في مشروع القانون على الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال تخصيص اعتمادات كبيرة لبرامج السكن، والصحة، والتعليم، ودعم الفئات الهشة.
ويتضمّن القانون مؤشرات محفّزة في مسار الانتقال نحو اقتصاد متنوع، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتحرير المبادرة الاقتصادية من البيروقراطية التي تعيق ديناميكية السوق.
