عقدت أعمال الدورة (136) لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية  في العاصمة المصرية القاهرة، يوم 20 كانون الأول (ديسمبر) 2025 بدعوة كريمة من اتحاد غرف التجارة المصرية برئاسة احمد الوكيل، وتحت رعاية وحضور وزير المالية في جمهورية مصر العربية، احمد كجوك، ومشاركة وفود من 18 دولة عربية ممثلين برؤساء الغرف واعضاء مجلس الادارة واتحادات الغرف وجامعة الدول العربية.

وجرى في في مستهل اجتماع مجلس ادارة اتحاد الغرف العربية حوار نقاشي بين وزير المالية المصري احمد كجوك والقطاع الخاص العربي ممثلا برؤساء الغرف واعضاء مجلس الادارة واتحادات الغرف وجامعة الدول العربية.

وتمحور الاجتماع حول هواجس القطاع الخاص العربي وآليات تطوير التعاون في الفترة القادمة وما تقوم به جمهورية مصر العربية من خطوات في سبيل تخفيف القيود التي من شأنها أن تساهم في جذب الاستثمارات الخارجية ولا سيما من البلدان العربية.

وتحدث وزير المالية المصري فأكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وان نجاح الدول والحكومات هو بنجاح القطاع الخاص. مستعرضا في كلمته للخطوات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة ووزارة المالية المصرية وكافة الجهات المعنية في سبيل تحقيق النهوض الاقتصادي.

وبعد انتهاء الحوار النقاشي بين اركان القطاع الخاص العربي ووزير المالية المصري، بدأت فعاليات واعمال الدورة ١٣٦ لمجلس ادارة اتحاد الغرف العربية.

واستهل الاجتماع بكلمة رئيس اتحاد الغرف العربية، سمير ماجول، توجه فيها بجزيل الشكر  والامتنان للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ممثلة برئيسها أحمد الوكيل والى أعضاء مجلس الادارة والجهاز التنفيذي على هذه الاستضافة الكريمة، وعلى كافة الجهود المبذولة في سبيل نجاح اجتماعاتنا، وعلى حسن التنظيم وكرم الضيافة والوفادة.

متمنيا لاتحاد الغرف التجارية المصرية، المزيد من التقدم والازدهار والإنجازات لما فيه خير القطاع الخاص والاقتصادفي جمهورية مصر العربية التي تشهد اليوم بفضل رؤية وحكمة وجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهضة وازدهارا وانفتاحا كبير، مما جعلها تتبوأ مكانة بارزة ليس على مستوى العالم العربي فحسب، بل على مستوى العالم أجمع.

كما ورحّب بجميع الزملاء رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الغرف العربية واتحاداتها، وخصّ بالذكر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء عمر العلي، ورئيس أصحاب الأعمال السوداني معاوية البرير، الحاضرين معنا اليوم للمرة الأولى، مع تمنياتنا لهما بالتوفيق والسداد في مهامهم، لما فيه خير اتقصاد بلدانهم.

وقال إن أملنا كبير بأن تكون هذه الدورة محطة مضيئة ومستدامة على طريق تعزيز دور اتحاد الغرف العربية في مسيرة تطوير وتنمية ونمو الاقتصاد العربي، موجّهين الشكر والتقدير إلى الأمانة العامة للاتحاد على جهودها الجديرة بكل التقدير والثناء، وإلى الأمين العام للاتحاد على جهوده الحثيثة في توحيد الرؤى، وتعزيز العمل العربي المشترك، والارتقاء بأداء الاتحاد ومبادراته بما يخدم مصالح القطاع الخاص العربيويدعم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة في الدول العربية.

ودعا إلى المزيد من التعاون والتنسيق، وتوحيد الرؤى، والارتقاء بأداء الاتحاد ومبادراته، وببذل الجهود من أجل استكمال الطريق نحو تعزيز دور اتحاد الغرف العربية في مسيرة تطوير وتنمية ونمو الاقتصاد العربي. خصوصا في ظل التحولات التي يشهدها العالم، والتي تتطلّب أخذ المزيد من القرارات والإجراءات التي تساعدنا على التأقلّم مع تلك المتغيّرات. لا بل وأن نتحوّل إلى لاعب جوهري له تأثيره البارز،وسط ما نعيشه من تطوّر مذهل سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصناعي أو على صعيد سلاسل الإمداد العالمي،خصوصا وأننا كبلدان عربية نمتلك المقدّرات الطبيعية والبشرية الهائلة.

وأعرب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد للغرف التجارية المصرية عن تقديره للأشقاء العرب رؤساء الغرف التجارية العربية أعضاء اتحاد الغرف العربية؛ لمشاركتهم غير المسبوقة في اجتماعات الدورة 136 لاجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية والتي تتشرف مصر باستضافتها بالقاهرة، حيث شاركت 18 دولة في هذا الاجتماع، كما رحب بحرص الدكتور أحمد كجوك وزير المالية المصري علي المشاركة في فعاليات هذا الاجتماع.

وقال الوكيل في كلمته إنني لن أتطرق للثورة التشريعية والإجرائية وغيرها من آليات الإصلاح الاقتصادي الذى قادته الحكومة في شراكة تامة مع القطاع الخاص ممثلا في اتحاد الغرف التجارية المصرية ، ولا أثرها على الاقتصاد الكلى ومناخ أداء الأعمال، وتهافت الاستثمارات العربية والدولية على مصر، حيث إن معالى الوزير سيكون أقدر منى على عرضها.

وتابع: لكن يجب ان أؤكد كممثلين القطاع الخاص العربى، أننا نبغى شراكة حقيقية تنمى شعوبنا ودولنا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا، من خلال تكامل مميزاتنا النسبية، وبالأخص في العمل على التعاون في الصناعة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق المحلى والعربى، ولكن للتصدير الى دول العالم، هذا بالطبع بالإضافة الى استثمارات صناعية وخدمية جديدة.

بدوره اكد امين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي ان مشاركة وزير المالية المصري في اجتماع مجلس ادارة اتحاد الغرف العربية يؤكد على مدى اهتمام القطاع الحكومي بسماع رأي ووجهة نظر القطاع الخاص العربي، وان هناك شراكة حقيقية وفاعلة بين الجانبين، في سبيل النهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري في العالم العربي.

واعتبر أن دور الحكومات العربية هام وجوهري، ولكن الحكومات لا تستطيع ان تنجح بدون القطاع الخاص ولذلك على الحكومات فتح الأبواب أمام القطاع الخاص من أجل بناء اقتصادات عربية قوية خصوصا وان القطاع الخاص العربي يساهم في توفير ما يزيد عن 75 في المئة من فرص العمل، وكذلك يساهم بنسبة ٨٠ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي في ظل ما يوفره هذا القطاع لا بد من توفير جميع الظروف التي تساهم في نجاح هذا القطاع الحيوي.

واستعرض الامين العام للدور والنشاطات البارزة التي قام بها اتحاد الغرف العربية، ولا سيما على مدار العام 2025. كما عرض على مجلس اتحاد الغرف رؤية ونشاطات الاتحاد في العام القادم، والتي من شأنها أن تساهم في تعظيم دور القطاع الخاص العربي.

وبيّن امين عام الاتحاد أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن بنودا "إجرائية"و"استراتيجية" و"فعاليات". وتتمحور البنود الإجرائية حول الاطلاع على التقرير عن نشاطات وفعاليات الأمانة العامة للاتحاد، وبندا خاصا بالأمور المالية. وكذلك شؤون الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة، إضافة الى مذكرات عن مبادرات ومشاريع من المزمع أن ينفذها الاتحاد لما فيه خير الدول العربية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وبالنسبة للبنود الاستراتيجية فقد تضمنت دراسات مهمة تتمحور حول الأمور الاقتصادية المستجدة على الصعيدين العربي والدولي، إضافة إلى بنود الفعاليات القادمة للاتحاد.وغيرها من القضايا والمواضيع التي تدخل في إطار تعزيز دور اتحاد الغرف العربية، في ظل المتغيّرات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم العربي والعالم.

وتم خلال أعمال هذه الدورة مناقشة مجموعة من القضايا والبنود الاستراتيجية المتعلقة بتطوير واقع الاقتصاد والقطاع الخاص العربي بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها العالم على صعيد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات والقضايا الحيوية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية.

وجرى إطلاق مجموعة هامة من المبادرات ومنها دعم الغرف التجارية الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني ممثلا باتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة من اجل تمكين الغرف للقيام بدورها الاقتصادي الفاعل.

وتقدم رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطن  عمان بمبادرة لدعم القطاع الخاص الفلسطيني من خلال اقامة معرض في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية،  للمنتجات الفلسطينية للتعريف بها وتسهيل دخولها الى الدول العربية معفاة من الضرائب. وذلك بالتنسيق والتعاون مع غرفة تجارة الاردن. وأبدى استعداد غرفته تقديم المساهمة المادية في اقامة هذا المعرض.

وبدوره أشاد  رئيس غرفة تجارة الأردن بهذه المبادرة معتبرا انها تصب في الجهود والمساعدات التي قدمتها وما زالت غرفة تجارة  الأردن لتخفيف معاناة اهلنا الفلسطينيين في غزة والضفة، ورحب رئيس غرفة تجارة الاردن بإقامة المعرض في مدينة عمان باعتباره مدخلا مهما لدعم القطاع الخاص الفلسطيني بقطاعيه الزراعي والصناعية.

 كذلك اعلن المجتمعون عن دعمهم للعودة الفاعلة لاتحاد غرف التجارة السورية الذي عبًر عن التزامه بكافة الواجبات المترتبة عليه، وان القطاع الخاص العربي حاضر للمشاركة بقوة في المساهمة في دعم النهوض والاستقرار في سوريا.

ونوه المجتمعون بالدور الذي استطاع اتحاد الغرف العربية تحقيق في السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية سواء بين البلدان العربية من جهة أو بين بين البلدان العربية والأجنبية من خلال الغرف العربية والأجنبية والمشتركة من جهة أخرى. حيث وسّع اتحاد الغرف العربية علاقاته مع المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية حيث هناك مفاوضات لينضم الاتحاد إلى المنظمة كعضو مراقب وقد قطعت المفاوضات في هذا الإطار شوطا كبيرا، وكذلك غرفة التجارة الدولية واليونيدو وغيرها من المنظمات الدولية البارزة، مما جعل الاتحاد  مؤثرا ليس فقط على مستوى الدول العربية بل على المستويين الإقليمي والدولي.

وكانت انعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد، حيث جرى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس، وتم رفع التوصيات إلى مجلس ادارة الاتحاد الذي اتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

وبناء على توصيات اللجنة التنفيذية قرر المجلس تقديم دعم مالي بقيمة ثلاث مائة ألف (300.000)  دولار أمريكي، يوزع على الغرف العربية حسب نسب مساهماتها في ميزانية الاتحاد، وذلك لتقوية قدرات اتحاد الغرف الفلسطينية، لتمكينه من مواكبة ومؤازرة القطاع الخاص الفلسطيني في جهوده الخاصة بإعادة الاعمار في الأراضي الفلسطسنية.

ولتفعيل الاتحاد القطاعي وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية، صادق المجلس على مقترح مقدم من اتحاد الغرف المصرية يقضي بإنشاء عدد من اللجان القطاعية، أسوة بما هو معمول به في بعض التنظيمات الإقليمية المماثلة كاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ومجلس أعمال البريكس  (BRICS).

وفي هذا الإطار، تمت الموافقة على البدء بإنشاء لجان خاصة بالقطاعات التالية:

· النقل واللوجستيات وسلاسل القيمة،

· الصناعة وتعميقها والتكامل في مدخلاتها،

· الأمن الغذائي (زراعة وتصنيعا)،

· الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة،

· ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما تقرر أن يعهد إلى هذه اللجان القطاعية المكونة من ممثلين من الدول العربية، مرشحين من طرف غرفهم أو اتحادات غرفهم، مهمة دراسة سبل النهوض بالقطاع المعني واقتراح الآليات المناسبة لتنمية التعاون والتكامل العربي في هذا الخصوص وعرضها على مجلس إدارة الانحاد لاتخاذ الخطوات التنفيذية بشأنها.

ولهذا الغرض، تم تكليف اتحاد الغرف المصرية والأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية بالعمل معا، والتنسيق مع الغرف واتحادات الغرف العربية الأخرى لوضع سبل تنفيذ هذا القرار الهام.

المصدر (اتحاد الغرف العربية)