جمهورية العراق

  • البيئة والفرص الإستثمارية

    فرص لا متناهية بانتظار استكمال الاستقرار وتهيئة البيئة الاستثمارية

    بداية الانقشاع

     

    تأثر العراق كثيرا من جراء الظاهرة الإرهابية لداعش بالتزامن مع التراجع في أسعار النفط، مما شكل استنزافا كبيرا في موارد ومقدرات البلاد، وأدى إلى موجات جديدة من الهجرة الداخلية وصلت إلى أكثر من 4 مليون من السكان، عدا موجات الهجرة السابقة، بحث بات نحو 10 مليون يمثلون 27% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

    ورغم الصعوبات البالغة والمآسي التي خلفتها الاضطرابات الناجمة عن الأحداث الإرهابية منذ عام 2014، غير أن العراق استطاع خلال فترة قياسية أن يكافح هذه الظاهرة إلى حد كبير، ومن المتوقع أن ينجح في استعادة السيطرة على كامل مساحة الوطن خلال فترة قصيرة. وهناك حاليا مناطق واسعة في العراق تتمتع بالاستقرار والنشاط الاقتصادي والازدهار وتتوفر فيها الكثير من الفرص الاستثمارية المجزية.

     

    لماذا الاستثمار في العراق؟

    يمتلك العراق خامس أكبر احتياطي نفطي عالمي ويحتاج إلى استثمارات هائلة لإعادة الإعمار وتنمية البنى التحتية. وهناك فرص وفيرة للاستثمار في قطاعات البنى التحتية والطاقة التقليدية والمتجددة، والصناعة، والبناء والصحة والسياحة والزراعة والأمن، واحتياجات الاستثمار لا متناهية وفي شتى المجالات، لإقامة مشروعات جديدة أو لتحديث مشروعات قائمة. وسوق العراق واسعة ومتنامية وتستورد كميات كبيرة من السلع الزراعية والغذائية ومن الآلات والمعدات والسلع الاستهلاكية ومعدات الدفاع. ولذلك لا يزال العراق يستقطب اهتماما كبيرا من قبل الاستثمار الدولي، وتتسابق كبرى اقتصادات العالم على الاستثمار فيه وبناء الشراكات بفضل آفاقه الواعدة.

     

    أهم مجالات الاستثمار:

    -       الاستثمار في استخراج النفط والغاز، وصناعات المشتقات النفطية والأسمدة.

    -       الاستثمار في صناعات مواد البناء.

    -       الاستثمار المناطقي في المحافظات.

    -       مجالات الاستثمار الصناعية في مختلف فروع الصناعات التحويلية.

    -       مجالات الاستثمار الزراعي الرحبة، وخصوصا في قطاعات الزراعة والمكننة الحديثة والمتطورة.

    -       الاستثمار السياحي وفي قطاع الفنادق والقطاع الترفيهي والرياضي.

    -       الاستثمار المصرفي الواعد.

    -       الاستثمار في القطاع السكني ومشروعات البنى التحتية، لا سيما قطاعات الكهرباء والمياه والنقل وخدمات الاتصال والإنترنت والهواتف النقالة، إلى جانب المرافق من المطارات والموانئ.

    -       الاستثمار في القطاع الصحي والاستشفائي المتخصص حيث الطلب مرتفع كثيرا، وثمة سوق واعدة في مختلف المجالات الطبية.

    -       الاستثمار في قطاع التعليم بكافة مستوياته وتخصصاته.

    -       الاستثمار في القطاع التسويقي وقطاع التجزئة ومراكز التسوق والمجمعات التجارية.

     

    تطور المشروعات الاستثمارية حسب أهم 10 قطاعات بين 2012 و2016

    مستخلص من Fdi markets

     

     

    أهم الدول المستثمرة في العراق بين 2012 و2016

     

    الدولة

    fdi مليون $

    عدد المشروعات

    عدد الشركات

    روسيا

    6361

    7

    3

    الإمارات

    5384

    25

    19

    الولايات المتحدة

    2232

    18

    15

    هولندا

    850

    1

    1

    كندا

    850

    1

    1

    الهند

    457

    2

    2

    تشيكيا

    450

    1

    1

    الأردن

    282

    8

    6

    الكويت

    185

    1

    1

    لبنان

    181

    12

    7

    أخرى

    1232

    65

    58

    الإجمالي

    18463

    141

    114

    المصدر السابق.

     

    احتياجات تطوير بيئة الاستثمار

    يواجه المستثمر الأجنبي العديد من المعوقات من جراء التحديات البيروقراطية، والإجراءات المعقدة، وهوامش الكلفة الناجمة أساسا عن الرشوة وتكاليف الحماية الأمنية، فضلا عن الإجراءات الجمركية الطويلة والمكلفة، وتقطع التغذية بالكهرباء، وصعوبة في التمويل، وفي فض المنازعات التجارية، وتأخر دفع المستحقات الحكومية، ناهيك عن تبدل التشريعات واختلافها من منطقة إلى أخرى.

    وبالتزامن مع أهمية تكريس الأمن والاستقرار، هناك حاجة إلى عملية مراجعة شاملة للبيئة الاستثمارية في شتى المجالات، ولا سيما لمعالجة الثغرات التي يظهرها الشكل البياني التالي.

     

    ترتيب العراق في مؤشرات البنك الدولي لأداء الأعمال 2017 بين 190 بلدا

    مستخلص من World Bank Doing Business 2017