الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  • البيئة والفرص الإستثمارية

    العقار والمنسوجات ومكونات السيارات

    القطاعات ذات الأولوية:

     

    هناك خمسة قطاعات تحتل أولوية استثمارية، وتشمل كل من الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات. وفي الصناعة 13 قطاعا استراتيجيا تشمل كل من الحديد والصلب، واللدائن الهيدروليكية، والأدوات الكهربائية والإلكترونية، والكمياويات، والأدوية، والميكانيك وقطاع السيارات، وصناعة الطائرات، وبناء السفن وإصلاحها، والتكنولوجيا المتقدمة، وصناعة الأغذية، والمنسوجات والملابس والجلود، والخشب والأثاث، والمناجم.

     

    تسهيلات استثمارية جديدة:

    أدخلت الجزائر أواخر عام 2016 تعديلات جديدة على قانون الاستثمار، وتضمنت تسهيلات جديدة للاستثمار الأجنبي ولمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتضمنت التعديلات إلغاء إلزامية تقديم حصيلة الفائض من العملة الصعبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وكذلك ألغي الإلزام بالخضوع لقاعدة الأغلبية الوطنية (49/51 بالمئة) للاستثمارات الأجنبية المحققة قبل 2009 في حال تغيير السجل التجاري، وغيرها من القيود.

     

    المزايا الاستثمارية:

    يمكن أن تستفيد المشروعات الاستثمارية من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، بحسب موقع النشاط الاستثماري وتأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    وبشكل عام، هناك ثلاثة مستويات من الامتيازات، بحسب الوكالة الوطنية للاستثمار في الجزائر:

    -       امتيازات مشتركة للمشروعات الاستثمارية: تمنح الامتيازات بحسب المناطق الاستثمارية ومراحل المشروعات. ففي مناطق الشمال تعفى المشروعات قيد الإنجاز من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، ومن ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، ومن رسوم نقل الملكية والتسجيل العقاري، فضلا عن تخفيض بنسبة 90% على الإيجارات السنوية للأملاك العامة، والإعفاء لمدة 10 سنوات من رسوم الملكية العقارية. أما بعد إنجاز المشروعات التي تستحدث لغاية 100 فرصة عمل، فتعفى لمدة 3 سنوات من الضريبة على الأرباح، والرسوم على النشاط المهني، وتحظى بتخفيض بنسبة 50% على الإيجارات السنوية للأملاك العامة. كما تمنح الاستثمارات في مناطق الجنوب والهضاب العليا امتيازات إضافية على المذكورة أعلاه لجهة نطاق الإعفاءات والمدة الزمنية لها.

    -       امتيازات إضافية للنشاطات الاستثمارية المتميزة والتي تخلق فرص عمل: تطبق على النشاطات السياحية والصناعية والزراعية. كما تمنح المشروعات التي تخلق أكثر من 100 فرصة عمل دائمة والمنجزة في المناطق التي تستدعي التنمية إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات في المرحلة التي تلي مرحلة الإنجاز.

    -       الامتيازات الاستثنائية للاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني: تمنح جميع المزايا المشتركة المتعلقة بفترة الإنجاز، إضافة إلى غيرها من الإعفاءات من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي. أما في مرحلة الاستغلال، فتمدد مدة المزايا، وتستفيد من رسم القيمة المضافة المطبق على الأنشطة الصناعية الناشئة لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.


    الاستثمارات الخارجية المباشرة حسب أهم 10 قطاعات، 2012 – 2016، (مليون دولار)

     

    المصدر: مستخلص من Fdi markets

     

    أهم الدول المستثمرة في الجزائر، 2012 – 2016

     

    الدولة

    fdi مليون $

    عدد المشروعات

    عدد الشركات

    الصين

    3509

    6

    6

    سنغافورة

    3151

    3

    1

    إسبانيا

    2247

    8

    4

    قطر

    2150

    2

    2

    تركيا

    1598

    2

    2

    ألمانيا

    380

    7

    7

    جنوب إفريقيا

    350

    1

    1

    سويسرا

    293

    3

    3

    فرنسا

    268

    10

    8

    المملكة المتحدة

    234

    4

    3

    أخرى

    1093

    31

    31

    الإجمالي

    15273

    77

    68

    المصدر السابق.

     

    مجالات التطوير المستقبلي

    يبين الجدول التالي ترتيب الجزائر بالنسبة لمؤشرات البنك الدولي لبيئة الأعمال، حيث يمكن من خلاله استخلاص المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وأهمها بالترتيب النسبي إجراءات التجارة عبر الحدود، واستحداث سياسات وآليات لتسهيل التمويل، ووضع التشريعات التي تحمي صغار المستثمرين، وإجراءات تسجيل الملكية، ومعاملات دفع الضرائب، وإجراءات بدء الأعمال وخصوصا للمؤسسات الناشئة، وتوفير خدمات الكهرباء للمشروعات الجديدة، وغيرها.


    ترتيب الجزائر في مؤشرات البنك الدولي بشأن أداء الأعمال لعام 2017 بين 190 بلدا

    مستخلص من World Bank Doing Business 2017

إحصل على اشتراك سنوي في مجلة العمران العربي

اشترك الآن