كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتخطيط الكويتي، عن أنّ حجم الإنفاق الاستثماري للكويت على المشاريع التنموية المدرجة في خطط التنمية حتى عام 2035 بحدود 165 مليار دولار، متضمنة مشاريع بنية تحتية وإنشاء مدن سكنية، ومناطق سياحية جديدة بمفهوم متطور يحاكي الدول الأوروبية.

ووفقا للتقرير سيبدأ العمل في المشاريع التنموية الجديدة مطلع العام المقبل 2018، وذلك ضمن خطة استراتيجية تعمل من خلالها الدولة، التي تتضمن تقسيم تنفيذ المشروعات على مراحل خلال الـ 18 عاما المقبلة، وفق جدول زمني معتمد لدى الحكومة.

وستشكّل مشاريع البنية التحتية نقطة عبور تجارية للكويت نحو الخارج، بينما سيكون المركز المالي، وهو الشق الثاني في الرؤية الكويتية 2035، حيث ستعتمد في البداية على التمويل المشترك مع القطاع الخاص، ومن بينه المواطنون، الذين سيمولون ويمتلكون 50% في مشاريع استراتيجية، كما هو المنصوص عليه في القانون الكويتي.

وبحسب التقرير، فإن المشاريع المزمع تنفيذها سينتج عنها طلبات وظائف تتجاوز 400 ألف وظيفة خلال السنوات الـ 10 القادمة، على أن تصل إلى 650 ألف وظيفة بحلول 2035، حيث تسعى الكويت من خلال خططها التنموية إلى تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للكويتيين.