سجل الاقتصاد القطري نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 1.9 في المئة، ليصل إلى 181.8 مليار ريال (94.9 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ178.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2024.
ووفق المجلس الوطني للتخطيط، فقد مثّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية (التي لا تعتمد على النفط والغاز) 65.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. إذ بلغت القيمة المضافة لها 119.3 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ115.4 مليار ريال خلال ذات الفترة من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 3.4 في المئة.
وكانت الزراعة والحراجة وصيد الأسماك أسرع الأنشطة نمواً ضمن الاقتصاد غير الهيدروكربوني، ونسبتها 15.8 في المئة، والإقامة وخدمات الطعام13.4 في المئة، والفنون والترفيه والتسلية 8.9 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة 8.8 في المئة والبناء والتشييد 8.7 في المئة.
