عقد مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية اجتماعه الـ67، في الكويت، حيث جرى مناقشة مشروع الضمان الخليجي وعدداً من القضايا التي تعزز العمل المشترك بين دول مجلس التعاون، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي، إلى جانب سبل تعزيز التجارة البينية الخليجية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة.
ويُعد مشروع الضمان الخليجي وثيقة تهدف إلى تسهيل انتقال البضائع عبر المنافذ الخليجية، من خلال السماح بدخولها من المنفذ الأول في إحدى دول المجلس، وانتقالها عبر دولة أو مجموعة من الدول الأعضاء، لتُنهى الإجراءات الجمركية في المقصد النهائي وفق آلية الانتقال الخليجي المعتمدة، دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات أو دفع ضرائب أو رسوم أو اتخاذ إجراءات جمركية إضافية. كما بحث الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس، ودعم التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار، في ظل التحولات النوعية التي تشهدها اقتصادات دول الخليج من حيث تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتطوير الكوادر الوطنية، لمواكبة الموجة العالمية التي يقودها الذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة.
