سجَّلت اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمواً إيجابياً، خلال الربع الأول من عام 2025.
وأظهر التقرير الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول بنسبة 5.7 في المئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2024. في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما قيمته 466.2 مليار دولار بنمو سنوي 3.0 في المئة.
ووفق التقرير سجّلت جميع اقتصادات دول المجلس معدلات نمو إيجابية، في الربع الأول 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فيما لا يزال القطاع النفطي يسهم بالنسبة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 22.9 في المئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.7 في المئة، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6 في المئة. بينما شكَّلت الأنشطة الأخرى ما نسبته 26.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
