كشف وزير المالية المصري محمد معيط، عن تسجيل مصر معدل نمو حقيقي 4.2 في المئة، وفق النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، حيث ينتهي العام المالي في آخر يونيو (حزيران) من كل عام.
وأوضح معيط أنّ "العجز الكلي بلغ 6.2 في المئة في العام المالي 2022-2023، وذلك من نحو 6.1 في المئة خلال العام المالي السابق. وعزا ذلك إلى عدة عوامل منها «ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية. وأوضح أنّ "الحفاظ على معدل العجز عند 6.2 في المئة، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
