توقع صندوق النقد العربي أن يسجل الاقتصاد الليبي نمواً قوياً يبلغ نحو14.3 في المئة عام 2025، متصدّراً بذلك قائمة الاقتصادات العربية من حيث وتيرة النمو، قبل أن يتباطأ نسبياً إلى 5.9 في المئة في 2026، مدفوعاً بقطاع المحروقات الذي يشكل أكثر من 95 في المئة من الإيرادات المالية للدولة.
وبحسب صندوق النقد فإنّ ضعف الاستقرار ومحدودية القدرات المؤسسية لا يزالان يشكلان تحدياً أمام تسريع الإصلاحات الهيكلية. في حين شهدت ليبيا استقراراً نسبياً في معدل التضخم الذي بلغ نحو 2.4 في المئة في 2023 وانخفض إلى 2.1 في المئة في 2024، بفضل استقرار سعر صرف الدينار أمام الدولار.
وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية 3.8 في المئة في 2025، مقارنة بـ2.2 في المئة في 2024. على أن يرتفع إلى 4.3 في المئة في 2026، مدعوماً بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وأثر الإصلاحات الاقتصادية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
