أقرّ مجلس الوزراء اللبناني برئاسة الرئيس نواف سلام، مشروع موازنة العام 2026. وفرضت الحكومة اللبنانية ضمن الموازنة رسماً وضريبة بنسبة 3 في المئة على العقود والإستيراد وغيرها.. ويستهلك بند الرواتب والأجور من مشروع الموازنة المقدّر بنحو 5.650 مليار دولار، نحو 2.825 مليار دولار لتغطية رواتب تقدر بـ 250 مليون دولار شهرياً، لنحو 300 ألف من موظفي الإدارة العامة، والعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين من القطاعات كافة.
وخصصت الموازنة نحو 50 مليون دولار لبرنامج "أمان" دعماً لذوي الدخل المحدود، إضافة إلى اعتمادات كبيرة للصحة والتعليم والجامعة اللبنانية، فيما حُددت نسبة 11 في المئة من الموازنة للاستثمار.
