أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد المغربي نمو بلغ 5.5 في المئة خلال الربع الثاني من هذا العام، محققا بذلك أعلى وتيرة له منذ مرحلة التعافي ما بعد كوفيد عام 2021.
وتوقعت المندوبية تراجع النمو خلال الربع الثالث إلى 4.3 في المئة بسبب بيئة "أقل دعماً" في أوروبا. بينما من المتوقع أن يتسارع النمو قليلا خلال الربع الرابع إلى 4.7 في المئة بفضل نمو الطلب الأجنبي تحت تأثير التخفيف التدريجي المُنتظر لأسعار الفائدة على الاستهلاك والاستثمار في كل من أوروبا والولايات المتحدة.
وبيّنت المندوبية وجود تحسن أكثر اعتدالا في سوق العمل، مع تقدم التوظيف بنسبة 1.4 في المئة بمقارنة سنوية، مقابل 3.4 في المئة في الربع الأول.
