أحال مجلس النواب الأردني، مشروع قانون موازنة 2026 إلى لجنته المالية، والتي بدورها ستُباشر بمُناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية، ومن ثم الخروج بتوصيات ورفعها إلى المجلس، ليشرع النواب بعد ذلك بمُناقشة المشروع تحت قبة البرلمان، وسط مطالب بخفض عجز الموازنة ورفع الرواتب.
وقدرت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 الإيرادات العامة بنحو 10.931 مليارات دينار (نحو 15.412 مليار دولار) منها 10.196 مليارات دينار إيرادات محلية، و735 مليون دينار من المنح الخارجية.
وكان ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن بنسبة 1.87 في المئة للأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024.
